وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ وصفت جمعية الوفاق الإسلامية في البحرين الأحكام القضائية القاسية الصادرة في الأيام الأخيرة بأنها جزء من استراتيجية مُنظَّمة لتكثيف الضغط السياسي والأمني على الأغلبية الشيعية. وأضافت الجمعية أن خطاب الاتهام وإدارة القضايا الداخلية بمنهج أمني قائم على القمع وتشويه صورة الأعداء السياسيين آخذ في التوسع. وفي بيان لها، أعلنت الجمعية: "يحوّل القضاء البحريني القضايا المتعلقة بالتصوير أو النشر على وسائل التواصل الاجتماعي إلى قضايا تجسس تُصدر فيها أحكام بالسجن المؤبد".
ووفقًا لجمعية الوفاق، تُبنى هذه القضايا في المقام الأول على تقارير أمنية دون أدلة مادية واضحة وقابلة للتحقق. كما أضافت الجمعية: "إن إشراك الطلاب الدينيين الدارسين في إيران في هذه القضايا يُظهر نهجًا يستهدف الخلفيات الدينية ويستخدمها أساسًا للشك والعقاب الجماعي، وهو أمر، بحسب الجمعية، بعيد كل البعد عن المعايير القانونية والقضائية". أكدت جمعية الوفاق أن الادعاءات المتعلقة بتصوير منشآت حساسة تفتقر إلى المنطق، مشددةً على أن هذه المواقع وإحداثياتها الجغرافية متاحة للجمهور عبر برامج الخرائط والأقمار الصناعية، مما يقوض الأساس القانوني للأحكام الصادرة. كما شددت الجمعية على أن تكرار هذه الأحكام في ظل المناخ السياسي المتأزم قد فاقم أزمة الثقة في القضاء البحريني، وأعاد قضية استقلاليته إلى صدارة النقاشات، لا سيما مع منع المراقبين الدوليين ومقرري الأمم المتحدة من متابعة إجراءات المحاكمة. وحمّلت جمعية الوفاق القضاة مسؤولية ترسيخ سياسة القمع والانتقام السياسي، مضيفةً أن القضاء أصبح أداةً لتنفيذ المقاربات الأمنية بدلاً من أن يضطلع بدورٍ في حماية العدالة والحقوق.
تعليقك